خرداد بدون افزایش کالابرگ؛ وعدهها بینتیجه ماند
اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه «فعلاً امکان افزایش مبلغ کالابرگ وجود ندارد» با واکنشها و پرسشهای زیادی در افکار عمومی همراه شده است. موضوع اصلی این است که آیا ثابت ماندن اعتبار کالابرگ، با قوانین مصوب و وعدههایی که پیشتر از سوی مسئولان داده شده، همخوانی دارد یا نه.
پیش از این نیز یعقوب اندایش، معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده بود که بودجه پیشبینیشده برای کالابرگ در قانون بودجه حدود ۹۹۶ همت است. به گفته او، اگر قرار باشد به ۸۷ میلیون نفر بهطور منظم ماهانه یک میلیون تومان پرداخت شود، مجموع هزینهها حتی از سقف اعتبار مصوب هم عبور میکند و حدود ۴۸ همت کسری به وجود میآید.
قانون در این باره چه تکلیفی مشخص کرده است؟
بر اساس ماده ۳ از فصل نخست آییننامه «تضمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، دولت موظف است افزایش قیمت اقلام مشمول کالابرگ را در بازههای فصلی بررسی کند و در صورت رشد هزینهها، از محل منابع حساب پشتیبان، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد.
همچنین طبق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده، هرگونه تغییر در مبلغ کالابرگ باید در کارگروه موضوع ماده ۱۳ طرح بهبود معیشت بررسی و تصویب شود.
بر این اساس، اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ در یک دوره بالا برود، انتظار میرود دولت در دوره بعدی، متناسب با این افزایش، رقم اعتبار را نیز اصلاح کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم پیشتر گفته بود که درخواست افزایش اعتبار کالابرگ به کمیته ماده ۱۳ ارائه شده و این موضوع به دلیل محدودیت منابع در دست بررسی است.
مسئولان چه وعدههایی داده بودند؟
مسعود پزشکیان در ششم بهمنماه سال گذشته تأکید کرده بود که علاوه بر نرخ تورم، باید افزایش قدرت خرید مردم و میزان بهرهمندی آنها از کالابرگ نیز بهصورت دقیق محاسبه و اعلام شود.
او همچنین گفته بود که هدف طرح اقتصادی دولت حذف یارانه نیست، بلکه انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره مصرف است؛ اقدامی که قرار است به توزیع عادلانهتر منابع و کاهش رانت، فساد و تبعیض منجر شود.
از سوی دیگر، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز در نیمه دیماه سال گذشته اعلام کرده بود که اعتبار کالابرگ هر سه ماه یکبار متناسب با نرخ تورم تغییر خواهد کرد.
احمد میدری هم در اواخر بهمنماه وعده داده بود که اگر تورم افزایش پیدا کند، مبلغ کالابرگ الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت.
دولت چه راهکاری را جایگزین افزایش اعتبار کرده است؟
به گفته احمد میدری، برنامهای که قرار است در این ماه اجرا شود، بر ارائه تخفیف از سوی برخی تولیدکنندگان برای بخشی از کالاهای مشمول کالابرگ متمرکز است. او توضیح داده که در بخش لبنیات، بعضی شرکتها پذیرفتهاند ۱۰ درصد تخفیف ارائه دهند و این موضوع پس از نهاییشدن، اطلاعرسانی میشود. در مورد روغن نیز برخی تولیدکنندگان از تخفیف ۳ درصدی سخن گفتهاند، هرچند این طرح هنوز قطعی نشده و دولت در تلاش برای گرفتن تخفیف بیشتر است.
آیا این تخفیفها میتواند اثر گرانیها را جبران کند؟
مسئله اینجاست که در ماههای اخیر قیمت بسیاری از کالاهای اساسی، بهویژه لبنیات و روغن، رشد چشمگیری داشته است. برای نمونه، قیمت یک لیتر شیر که در آذرماه حدود ۶۵ هزار تومان بود، اکنون به ۹۸ هزار تومان رسیده است.
قیمت یک کیلو ماست پاستوریزه نیز از حدود ۹۱ هزار تومان به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده و نرخ یک دبه دو کیلویی ماست در فهرست جدید، ۲۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است. خامه ۲۰۰ گرمی که قبلاً حدود ۶۵ هزار تومان قیمت داشت، حالا از ۱۰۴ هزار تومان عبور کرده است. پنیر پاستوریزه نیم کیلویی هم که پیشتر ۱۱۵ هزار تومان بود، اکنون در نمونه ۴۰۰ گرمی یواف، ۲۰۳ هزار تومان قیمتگذاری شده است. کره پاستوریزه حیوانی نیز از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.
با این حساب، در این بازه زمانی قیمت ماست حدود ۱۱۹ درصد، پنیر ۷۶ درصد، خامه ۶۰ درصد، شیر ۵۰ درصد و کره ۴۲ درصد افزایش داشته است.
در مورد روغن هم شرایط مشابهی دیده میشود. روغن ۹۰۰ گرمی که در آذرماه سال گذشته ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشت، حالا برای بسته ۸۱۰ گرمی به ۳۳۱ هزار تومان رسیده است. این یعنی افزایش قیمت روغن مایع از ۲۶۰ درصد هم بیشتر بوده؛ بنابراین روشن است که تخفیف ۳ درصدی نمیتواند افت قدرت خرید مردم را جبران کند.
سرنوشت افزایش اعتبار کالابرگ در خرداد چه میشود؟
وزیر تعاون درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ در خردادماه نیز گفته است که پیشنهادهایی از سوی این وزارتخانه و دستگاههای دیگر به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده، اما به دلیل محدودیتهای مالی، این موضوع همچنان در حال بررسی است و هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده است.
دانستنی
