وزارت رفاه ۳ سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ تعریف کرد

معاون رفاه وزارت کار چند سناریوی مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ و جبران تورم سبد غذایی خانوار را به دولت پیشنهاد کرده است.

به گزارش تسنیم، او توضیح داد که در چارچوب اجرای ماده ۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی»، این سناریوها با رویکردهای متفاوت طراحی شده و برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شده‌اند.

در سناریوی نخست، اختلاف قیمت یک سبد استاندارد غذایی شامل ۲۳۸۶ کیلوکالری انرژی روزانه، با در نظر گرفتن ۱۱ قلم کالای اساسی، انواع میوه، سبزیجات و نان، مبنای محاسبه قرار گرفته است.

دو سناریوی دیگر با توجه به میزان وابستگی هر یک از اقلام به نرخ ارز تدوین شده‌اند؛ به‌طور مثال، کالاهایی مانند نان و ماکارونی مستقیماً از تغییرات نرخ ارز تأثیر نمی‌پذیرند.

او با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز ترجیحی از ۲۸,۵۰۰ به ۱۱۲,۰۰۰ تومان و نوسانات نرخ ارز در تالارهای اول و دوم گفت اقلام اصلی مشمول کالابرگ از این تغییرات به‌شدت متأثر شده‌اند. هدف طرح جدید آن است که اعتبار کالابرگ به‌صورت فصلی و متناسب با تورم به‌روزرسانی شود تا سطح امنیت غذایی خانوارها حفظ شود.

زمان شارژ اعتبار جدید کالابرگ

وی با تأکید بر این‌که هنوز در خصوص سناریوی نهایی تصمیم قطعی گرفته نشده، افزود: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت در حال جمع‌بندی درباره شیوه حمایت از معیشت مردم است. منطق اصلی طرح فعلی، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین و انتقال مستقیم منافع آن به مصرف‌کننده نهایی است.

بر اساس ماده ۳ مصوبه امنیت غذایی، دولت موظف است اثر تورم بر اقلام اساسی را جبران کند؛ این جبران یا از طریق افزایش مبلغ اعتباری کالابرگ به‌صورت نقدی و یا از راه تثبیت قیمت کالاهای مشمول در شبکه فروش انجام خواهد شد.

معاون وزیر کار اعلام کرد که نوبت جدید شارژ کالابرگ الکترونیک به‌طور احتمالی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت انجام می‌شود. اگر مصوبه افزایش میزان اعتبار تا آن زمان نهایی نشود، اجرای آن به خردادماه موکول خواهد شد.

بودجه کالابرگ در سال ۱۴۰۵

او همچنین خبر داد که برای سال ۱۴۰۵ رقمی معادل ۹۹۶ همت به طرح کالابرگ اختصاص یافته و دور تازه واریز اعتبار از ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز خواهد شد. به گفته وی، با توسعه زیرساخت‌ها، تعداد پایانه‌های فروشگاهی طرف قرارداد از حدود ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۱۰ هزار پایانه افزایش پیدا کرده است.

در ادامه، وی توضیح داد که دولت با استفاده از تحلیل‌های جغرافیایی و پایش الگوی مصرف دهک‌های مختلف درآمدی، در تلاش است توزیع حمایت‌ها را به شکلی عادلانه‌تر و هدفمندتر سامان دهد.